فيما تبذل الدول المتقدمة أقصى جهودها لتحسين الخدمات لمواطنيها , نجد ان دول العالم التالت الديكتاتورية تحاول إقتناص أي فرصة لإجهاض حرية مواطنيها و حقهم في الخصوصية . هذا بالفعل ما وقع في دولة البرازيل حيت تم إصدار حكم رسمي بحظر خدمة الواتس الآب على جميع المستخدمين البرازليين البالغ عددهم 90 مليون إلى أجل مبدئي حدد في التلات أيام , وبمكن أن يصبح أبدي في حالة ما لم تسوى بعض الأمور بين الحكومة البرازيلية و شركة فيسبووك المالكة الحصرية لتطبيق الترسال الفوري هذا !
وحسب ما تم تداوله فإن السبب الرئيسي وراء هذا الحضر يرجع بالأساس إلى رفض شركة فيسبووك تسليم بعض البيانات الخاصة بشريحة محددة من مستخدمي تطبيق واتس آب إلى المخابرات و الحكومة البرازلية التي كانت تعتزم إستغلالها في التحقيق الجنائي في بعض الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات . في حين أكدت فيسبووك أن البيانات الخاصة بمستخدميها لا يحق لأي جهة حكومية او غير الحكومية الوصول إليها لأنها تعتبر الحبل النووي للماركة الخاصة بها !
و الجدير بالذكر أياض أن دولة البرازيل تضم حاليا خمس شركات إتصالات رسمية , إستعنت الحكومة البرازيلية بإتنين منهما لتنفيد هذا الحظر , الأخير الذي تكرر أكثر من مرة في الشهور التلات الأخيرة بسبب تعنت فيسبووك في تسليم بعض المعلومات الخاصة بمستخدمي تطبيقها للحكومة البرازيلية ! هذا ومن المتوقع أن يتم فك هذا الحضر في الساعات القليلة القادمة إذا توصل الطرفان إلى حل وسط . غير ذالك فتعريفة الإتصال في البرازيل تعد الأكتر تكلفة بالمقارنة بباقي دول العالم !